الردّ على شبهة المميّعة بأن الشيخ جمعة حفظه الله لم يتكلم عن مسألة بيع كتب المبتدعة إلا بعد الخلاف مع لزهر، وردّ دعوى خذلان الحقّ:

آخر مشاركة

RSS

أحمد زغدار

(@zeghdarxxxzgmail-com)

Eminent Member

انضم: مند 7 أشهر

المشاركات: 6

بداية الموضوع 19/04/2025 7:54 م

الردّ على شبهة المميّعة بأن الشيخ جمعة حفظه الله لم يتكلم عن مسألة بيع كتب المبتدعة إلا بعد الخلاف مع لزهر، وردّ دعوى خذلان الحقّ:

أولا: أنّ أهل السنة يُحسنون الظنّ بمن كان ظاهره السّنة ثم وقع في خطأ وقبِل مناصحة أهل العلم، خاصّة إذا كان يُعلن تراجعه ظاهريّا، ومن خدعنا بالله انخدعنا له، ولم نُكلّف بالتفتيش عمّا غاب عنّا ولم نحط به خبرا؛ فإذا استوفى المنصوح شروط النصيحة من الصبر عليه، والحكمة معه -وهذا الذي سلكه معه الشيخ جمعة، والشيخ ربيع، وغيرهما من المشايخ- ثم تبيّن بعد ذلك رفضُه للنّصح، وتحقّق إصراره على منكراته، وثباته عليها، وزاد على ذلك بأن انتصب لمحاربة أهل السنة السلفيين، وأبى إلا هتك الستر، وصار يُلقي الشبه والقواعد الباطلة، بل وصار يدافع عن بيعه كتب أهل البدع بحجج واهية بعد أن كان ساكتا يُظهر قبوله للمناصحة، وصار مأوى للمميّعين والمنحرفين، فإنّ أهل السنة يُفتّشون عن أخطائه ليحذّروا منه الناس، حتى لا يغترّ الناس بمنهجه، «وإذا أبى إلا المهارشة والمناقشة، والمواحشة والمفاحشة، فليصبر على حزّ الحلاقم، ونكز الأراقم، ونهش الضراغم، والبلاء المتراكم المتلاطم، ومتون الصوارم. فوالذي نفسي بيده؛ ما بارز أهل الحق قط قرن إلا كسروا قرنه، فقرع من ندم سنه، ولا ناحرهم خصم إلا بشّروه بسوء منقلبه، وسدّوا عليه طريق مذهبه لمهربه...» [غاية الأماني في الردّ على النبهاني ص 27].

ثانيا: أنّ أولى من يُقال عنه هذا هو لزهر سنيقرة -أصلحه الله- في قضية القنوات السلفية؛ وكذلك مسألة الإجازات والروايات، فقد سكت عن القنوات طيلة فتنة فركوس، بل كانوا كلّهم ينهلون منها حوالي أربع سنوات، وتعلموا منها الكثير عن أخطاء فركوس،ثمّ لمّا خالفت هذه القنواتُ منهج التمييع صار يطعن فيها، وصارت -فجأة- قنوات المجاهيل والفتنة؛ ولم يكتف لزهر بهذا، بل صار يعقد الولاء والبراء عليها، فانقلب على تزكية الغامبي لا لشيء سوى أنّه دافع عن هذه القنوات السلفية، ثم أخيرا انكشف أمره بأنّه كان مُشرفا على قناة المنهج السوي، وهذه هي فتنة التلوّن التي حذّر منها السلف.

وكذلك مسألة الإجازات، فقد سكت عنها ولزم الصمت كلّ هذه المدة، فلمّا خالفه الشيخ جمعة -حفظه الله- في تصدير المخذّلين والمميّعين والمنحرفين، ووقف ضدّ مشاريع التمييع، استفاق لزهر بعد نوم طويل، فوجد أمامه مسألةً جاهزة في مواقع التواصل، وهي الإجازات، فصار يُقرّر بأنّ الإجازات والروايات لا فائدة منها، وأن قول العلماء واحد في التحذير من أخذ الإجازة عن المبتدع غير الداعي إلى بدعته، فأراد صرف النظر عن بيع كتب أهل البدع بإثارة هذه المسألة تلبيسا وتمويها وكذبا وخيانة في النقل!!

مع أنّ المسألة تكلّم عنها العلماء قديما وحديثا تنظيرا وتطبيقا، من ذلك أن العلامة الألباني أخذ إجازته من محمد راغب الطبّاخ وهو صوفي، وكان يقول عنه شيخي في الإجازة، وابن باز أخذ الإجازة عن محمد شفيع الديوبني، وهو صوفي، والأمثلة كثيرة.

ثالثا: أنّ الجزم بأنّ الشيخ جمعة كان يعلم -قبل هذا- باستمرار لزهر ببيع كتب أهل البدع هو قول بلا علم، وطعن بلا دليل، وما أدراك أنّ إصرار لزهر على بيع كتب أهل البدع، وعدم انتفاعه بالنصيحة، سببٌ من بين أسباب الخلاف المنهجي الحاصل الآن مع الشيخ جمعة؛ فالشيخ جمعة تجدّد لديه العلم بإصرار لزهر -أصلحه الله- على بيع كتب أهل البدع؛ ونحن كغيرنا كنّا قد ظنّنا أن لزهر -أصلحه الله- لم يبعها أصلا، أو أنه تاب منها، ودافعنا عنه في ذلك، ولكن الدليل الذي قام لا يمكن ردّه ولا المكابرة فيه.

رابعا: أن الحقّ لا يسقط بالتقادم ولن يمشي أهل السنة على القاعدة الإخوانية نتعاون فيما اتّفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؛ فإذا جاء الحقّ من أيّ جهة كانت فيجب قبوله؛ ولا يّقال بما أنّكم لم تُخرجوا هذه الأخطاء من قبل فلا نقبلها الآن، لأنّ هذا فيه ردّ للحقّ، ومن ردّ الحق ابتلي بقبول الباطل -عياذا بالله-، والحقّ يُقبل ولو جاء به فاسق فرضا، فعلى افتراض أنّ من جاء بهذه المسألة قد وقع في مخالفة، لوجب عليكم قبول الحق لأجل الدليل، لا لأجل منزلة من جاء به، ولا أن تقولوا كيف سكتوا عن هذا من قبل، قال ابن القيم -رحمه الله-: «فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان، ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، وردّ الباطل مع من كان، ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممّن هدى الله لما اختلف فيه من الحق».

ولا ينطبق كلام السلف في تتبع العورات على هذا المقام، لأنّ هذه أخطاء منهجيّة يتعدّى ضررُها ويضلّ بسببها الناس، فلا يُعذر فيها والحال هذه؛ بينما تتبّع العورات -كما قال الشرّاح- هي التجسّس على الأخطاء المستورة، لا المنكرات المجاهر بها.

خامسا: أنّ لزهر -أصلحه الله- عُرف بالمراوغة في مسألة بيع كتب أهل البدع، من ذلك ما ساقه الشيخ العالم عبد المجيد جمعة -حفظه الله- من أن الشيخ ربيعا ناصحه في المسألة؛

ولحدّ الآن مازال مصرّا على بيعها لما تُدرّه عليه من أموال، فتارة يقول: لا توجد كتب لأهل البدع، وتارة ليست لي المكتبة، وتارة اذهبوا أنتم للمكتبة؛ ومن ذلك أن الكتب المخالفة يضعونها في الكراتين تلبيسا ثم تباع جملة ولا تُوضع في الرفوف، ولكن كما قيل:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة .. وإن خالها تخفى على الناس تُعلم.

- وأمّا دعوى تخذيل الحق فهي بهم ألصق لما تقدّم؛ وهناك فرقٌ بين قول النبي صلى الله عليه وسلّم «المؤمن غرّ كريم»، وقوله صلى الله عليه وسلم «لا يضرّهم من خذلهم»، فمن صفات المؤمن التغافل لا التخذيل، فمن تغافل عن شخص إعمالا لحسن الظن به لأنّه كان تحت المناصحة ويُنتظر منه الرجوع عن مخالفته، أو لمراوغته وإظهاره التّوبة، ليس كمن زكّى وصدّر شخصا ثبتت في خقّهتُهمة التّخذيل، حين ترك الكلام على المناهج المنحرفة لمّا كانت الحرب قائمة، واختبأ في بيته وكسر قلمه، ثم خرج حاملا لواء النصر بعد انقضاء تلك الحرب.

فبسبب مراوغة لزهر -أصلحه الله- لم يحكم عليه الشيخ جمعة، كما صبر على مناصحته الشيخ ربيع من قبل؛ ودعوى أن الشيخ جمعة لم يصبر على بويران ولم يناصحه، فهذه كذبة تردّها أمور: من بينها أن الشيخ جمعة حاول مرارا الاتّصال ببويران في فتنة فركوس لمناصحته، ولحثّه على اتّخاذ موقف بعيدا عن التخذيل، لكن بويران أبى التواصل؛ ومن بينها أن الشيخ جمعة لم يتكلّم في بويران أربع سنوات لمّا كان مستورا في بيته، فتركه ولم يشأ التكلّم فيه إلّا بعد أن خرج فجأةً يتصدّر للدعوة من غير توبة ولا منهج واضح، وبعد مدة طويلة من الاعتزال لا يُدرى فيها ماذا صار منهجه، خاصّة بعد حذفه لردوده على الصعافقة؛ ومنها أن الشيخ جمعة عرض على بويران أن يُبيّن موقفه في بداية فتنة فركوس وسيجعله في حلّ من طعونه فيه، فأبى بويران ورفض استقبال المشايخ ورفض مناصحتهم؛ فكيف يُسوّى في المعاملة بين من يرفض المناصحة ويغلق الباب على المشايخ (بويران) بمن يُظهر للمشايخ بأنّه يقبل المناصحة، ويخرج عليهم بمظهر التائب الذي ترك هذه المخالفة (لزهر) ؟!

ويلزم من هذا أيضا أن يُقال عن الشيخ ربيع بأنّه مخذّل-وحاشاه من ذلك- لمّا قال بأن لزهر تحت المناصحة في قضية بيع كتب أهل البدع، ولم يحكم عليه مباشرة، بل انتظره وأحسن به الظنّ ولم يُلحقه بأهل البدع الذين تُباع كتبهم عنده لأجل أن لزهر أظهر قبوله للنصيحة؛ فكذلك الشيخ جمعة غلّب جانب الحكمة وعدم التشهير -سابقا- اجتنابا لانقسام الصفّ مع إبقائه باب النصيحة مفتوحا، فلمّا ظهر عناد لزهر ورفضه للنصيحة ومراوغته للناصحين، فهنا نستصحب الأصل ونرجع إلى كلام المشايخ الأوّل في لزهر لبقاء العلّة فيه كما كانت، ولإخلاله بشرط التوبة، قال الإمام السعدي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: «ولم يصرّوا على ما فعلوا» «يقول: ولم يقيموا على ذنوبهم التي أتوها، ومعصيتهم التي ركبوها " وهم يعلمون "، يقول: لم يقيموا على ذنوبهم عامدين للمقام عليها، وهم يعلمون أنّ الله قد تقدم بالنهي عنها، وأوعد عليها العقوبةَ من ركبها.»

هذا ما تيسّر إعداده في ردّ هذه الشبهة الواهية التي يترتب عليها خذلان الحقّ، والمداهنة في الباطل، والحمد لله، وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه أحمد زغدار أبو عبد السميع.

تم تعديل هذا الموضوع مند 6 أشهر بواسطة أحمد زغدار

تم تعديل هذا الموضوع مند 6 أشهر بواسطة شريطي فارس

أبو نعيم حمزة فرج and رزقي بولعراس reacted

اقتباس