بين قاعدة "دعاة لا قضاة" و "لسنا سلطة ولا محكمة"؛ وبين فراسة العالم في المقاصد وتخبّط المميّع وجموده في الألفاظ؛ وردّ دعوى الحدادية عن الشيخ جمعة -حفظه الله-:

بين قاعدة "دعاة لا قضاة" و "لسنا سلطة ولا محكمة"؛ وبين فراسة العالم في المقاصد وتخبّط المميّع وجموده في الألفاظ؛ وردّ دعوى الحدادية عن الشيخ جمعة -حفظه الله-: 

لمّا جاء عدنان عرعور بقاعدته البدعيّة: "نصحّح ولا نجرّح"، جاء بعده أبو الحسن المأربي ليتلاعب بلفظها، فجعلها "نصحّح ولا نهدم" حينها اعتبر الشيخ ربيع المدخلي هذه القاعدة أشدّ من قاعدة عدنان عرعور.

وذلك من وجهين:

- أولا: أن القاعدة كانت أكثر وضوحا في بطلانها وأقل تلبيسا، فجعلها المأربي أكثر تلبيسا وإيهاما وأقلّ وضوحا.

- ثانيا: أن عرعور سمّى النقد جرحا، ولم يسمّه هدما، على عكس المأربي الذي سمّى النقد والجرح هدمًا.

فالعالم الراسخ ينظر إلى سياق الكلام، وما وراء الألفاظ، ليدرك مقاصده، لأنّ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ فحينما تتراجع تراجعا لفظيّا عن هذه القاعدة الإخوانيّة "دعاة لا قضاة" ثم تؤكّد معناها بقاعدة جديدة أكثر تلبيسا منها في اللفظ، وهي تشترك معها في نفس المعنى والمقصد "لسنا سلطة ولا محكمة"، فهذا يدلّ على إصرار الرجل على التلبيس بهذه القواعد التمييعيّة الباطلة، مع شدّة وضوحها عند عامّة السلفيين، فضلا عن خاصّتهم.

بناء على هذا الإصرار على هذه القواعد الباطلة مع شدّة وضوحها، وبعد استنفاذ كل وسائل النصح والصبر ومحاولات الاجتماع، لم يتردّد الشيخ العالم الفقيه جمعة -ثبّته الله- في الاستدلال بقاعدة تناسب هذا المقام، وهي: "من وقع في بدعة حُكم له بذلك" لشدة وضوح مخالفة التمييع وإصرار صاحبها عليها، وعناده واستنكافه عن قبول النصح؛ فاتّهم بعضُ المميعة الشيخَ جمعة بأنه أعمل أصلا حداديا؛ وهذا لعمري جهل عظيم، بل هو كذب لا يخفى، فإن بدعة التمييع بهذه القواعد الإخوانية والمأربية الباطلة التي أتى بها لزهر سنيقرة -أصلحه الله- لا يخفى أمرها على عامّة السلفيين من جهة، ومن جهة أخرى قد بذل الشيخ جمعة كل طرق النصيحة، فأصرّ لزهر على هذه المخالفات ورفض كل محاولات الاجتماع به، ثم زاد فسلّط السفهاء على الشيخ جمعة، وفتح لهم منتدى الإبانة على مصراعيه، ليُفرغوا فيه جهالاتهم ومقالاتهم العجيبة، فتأكّد بعد كل هذا أن استدلال الشيخ جمعة بهذه القاعدة "من وقع في البدعة حُكم له بها" في هذا المقام هو استدلال سلفيّ وسطيّ وليس حدادي إقصائيّ، لأنّ الحدادية يحكمون بالتبديع مباشرة بغضّ النظر عن خفاء البدعة أو وضوحها، وبغضّ النظر عن تقديم النصيحة وقبولها أو عدم تقديم النصيحة وقبولها من المنصوح، وبغضّ النظر عن منزلة المخطئ وإمامته في الدّين.

قال العلامة ربيع المدخلي -نسأل الله أن يبارك في عمره-: «من وقع في بدعة إن كانت ظاهرة واضحة كالقول بخلق القرآن، أو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو شيء من هذه الأمور الواضحة فهذا يبدّع بالبدعة الواحدة.

وإذا كانت البدعة من الأمور الخفية، ووقع فيها من يتحرى الحق خطأ منه فهذا لا يبدّع ابتداء، وإنما ينصح ويبين له خطؤه وإذا أصر عليها يبدّع حينئذ...» [شريط بعنوان: لقاء مع الشيخ في مسجد الخير]

فانظر بإنصاف إلى هذه القواعد الباطلة التي أدخلها لزهر سنيقرة على السلفيين، بالإضافة إلى محاربة السلفيين، ووصفهم بالحدادية والنتانة، وأصحاب الكارطة، وذبّه عن المميّعين والمخذّلين، ونصبه العداء على عالم فقيه سلفي، ووصفه بالمحترق، وتشبيهه بالإخوان المسلمين، وغير ذلك من الكوارث المنهجيّة؛ فهل بعد هذا يأتي من يجادل في تطبيق هذه القاعدة "من وقع في البدعة حُكم له بها" في هذا المقام، أي أنّ من وقع في التمييع فهو مميع؛ مع أنّ العلامة ابن باز جعل هذه القاعدة هي الأصل، فقال: «الأصل أن من فعل البدعة يقال له مبتدع هذا هو الأصل، من فعل البدعة يقال له: مبتدع، لكن إذا كان جاهلًا يُعلَّم ومتى تاب لا يسمى مبتدعًا، وإذا أصر يسمى مبتدعًا على حسب بدعته...» [من موقعه] 

أحمد زغدار أبو عبد السميع